در قالب word و در 53 صفحه، قابل ویرایش.
فصل اول ـ كليات
ماده 1- در اين آئيننامه عبارتهاي زير در معاني مشروح مربوط بكار ميروند:
قانون ـ قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان ـ مصوب 1374.
مهندسي ساختمان ـ امور فني و مهندسي، معماري و شهرسازي، بخشهاي ساختمان و شهرسازي.
سازمان ـ سازمان نظام مهندسي ساختمان
نظام مهندسي استان ـ سازمان نظام مهندسي ساختمان استان.
پروانه اشتغال ـ پروانه اشتغال به كار مهندسي، كارداني، تجربي.
رشتههاي اصلي ـ رشتههاي مرتبط با رشتههاي اصلي.
ماده 2- اشتغال اشخاص حقيقي و حقوقي براي امور طراحي، محاسبه، نظارت، اجرا و ساير خدمات فني در بخشهاي مهندسي ساختمان در محلهايي كه تاكنون در اجراي قوانين قبلي به وسيله وزارتخانههاي مسكن و شهرسازي و كشور تعيين و اعلام شده و همچنين در شهرها و شهرستانها و محلهايي كه به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي با كسب نظر از وزارت كشور مشخص و آگهي خواهد شد، داشتن مدرك صلاحيت حرفهاي ضروري است.
تبصره 1) صلاحيت موضوع اين ماده در مورد اشخاص حقيقي و حقوقي به ترتيب زير احراز ميشود.
الف ـ در مورد مهندسان از طريق پروانه اشتغال به كار مهندسي.
ب ـ در موردكاردانهاي فني از طريق پروانه اشتغال به كارداني.
پ ـ در مورد معماران تجربي از طريق پروانه اشتغال به كار تجربي.
ت ـ در مورد استاد كاران و كارگران ماهر از طريق پروانه مهارت فني.
ث ـ در مورد اشخاص حقوقي از طريق پروانه اشتغال به كار مهندسي (حقوقي).
ج ـ در مورد اشخاص حقوقي از طريق پروانه اشتغال به كارداني فني (حقوقي).
تبصره 2) پروانه مهارت فني به وسيله وزارت كار و امور اجتماعي و ساير پروانههاي اشتغال به وسيله وزارت مسكن و شهرسازي صادر ميشود.
ماده 3) شهرداريها و مراجع صدور پروانه ساختمان، پروانه شهركسازي و شهرسازي و همچنين مراجع صدور مجوزهاي مربوط به تفكيك اراضي و ساير مراجع صدور مجوزهاي مربوط به كنترل، نظارت و نظاير آن در محلهاي مندرج در ماده (2) براي صدور پروانه يا مجوزهاي مذكور
تنها نقشههايي را خواهند پذيرفت كه توسط اظخاص حقيقي و حقوقي دارنده پروانه اشتغال و در حدود صلاحيت و ظرفيت مربوط امضاء شده باشد و براي انجام فعاليتهاي كنترل و نظارت نيز فقط از خدمات اين اشخاص در حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال آنها ميتوان استفاده نمود.
تبصره ) نقشه تفكيك اراضي كه توسط شهرداريها تهيه ميشود ازمفاد اين ماده مستثنا است.
فصل دوم ـ پروانه اشتغال به كار مهندسي، حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال